در مورد دگرگونی اجتماعی

۱_ چگونه دگرگونی های اجتماعی موجب بروز دگرگونی متناظر با آن در عرصه حقوق می شود؟

نظم حقوقی برای پذیرش عمومی در بستر جامعه نیازمند توجه به انتظارات عمومی و تغییرات درونی جامعه است. شاخصه تغییر اجتماعی، تحول در ساختارها و باورهای رسمی و مستقر در جامعه است و مشخصه نظم حقوقی، تثبیت باورها و ساختارهای موجود است


اگر ماکمله حقوق را در یک مفهوم وسیع به کار ببریم به نحوی که ناظر بر سیستم گسترده ای از آلات، موسسات، جریانات و اشکال که شامل دادگاهها، مجموعه قانونگذاری، مجموعه قوه اجرائی، پلیس، کلیه ارتش، کارمندان و دفترداران، مستخدمان، کارکنان دولتی و نمایندگی های آنان در کشورهای خارجی بشود، درواقع یک مترادف برای کلمه دولت است و تقریبا نیاز به دلیل ندارد که هر تغییر بزرگ اجتماعی و محتملا درهر تفسیر کوچک آن توسط و در داخل حقوق صورت می گیرد. تغییر بزرگ اجتماعی و محتملا در هر تفسیر کوچک ان ر تفسیر کوچک آن توسط و در داخل حقوق صورت می گیرد بنابراین، اعلامیه های جنگ و دستگیری مخالفین نیز حقوق محسوب می گردد. لكن هنگامی که مردم از تغییرات اجتماعی توسط حقوق صحبت می کنند یک مفهوم معتدل از حقوق در ذهن دارند. آنها به تعداد محدودی موسسات که در اساس حقوقی هستند می اندیشند، و تغییر رسمی، یعنی تغییری که قاعده حقوقی را مورد استفاده قرار می دهد در ذهن دارند. به عبارت دیگر، مردم گرایش به این دارند که عبارت «تغییر اجتماعی توسط حقوق» را به تغییری که بر اثر عمل حکومت که در بردارنده اشکال معینی از قانونیت می باشند اطلاق کنند.
تغییر اجتماعی به ترتیبی از روشهای اصولی که مردم یک جامعه در رابطه با یکدیگر در خصوص مسائل اقتصای، دولت، آموزش، مذهب، زندگی خانوادگی، زبان و دیگر عملیات متقابل بنیانی بشری اعمال می کنند، که یک تغییر اجتماعی دارای دو جنبه است: جنبه ای که به سختی در قالب لغات گنجانیده و توصیف می شود و مهمتر از جنبه دوم است که می شود به عنوان جنبه گذرانی خوانده شود: تغییرات اجتماعی گسترده ای هستند که روز بروز صورت می ی واقع می شود، می گذرد و فردا چیزی نوین جایگزین آن خواهد شد. هستند که روز بروز صورت می گیرد؛ به عبارت دیگر آنچه امروز
جنبه دیگر آن عبارت از جنبه احساسی است مردم تغییرات اجتماعی را احساس نموده و تفکرمی کنند. این جنبه نیز بسیار حیاتی است

هر روز در مورد مسائل اجتماعی، تحولات پزشکی و انواع جدید فناوری می شنویم همه اینها سؤالات اخلاقی و حقوقی را ایجاد می کند.  این نوع تغییرات به این معنی است که ما باید دائماً قوانین خود را اصلاح کنیم تا بتوانیم مطمئن شویم که نظام حقوقی و عدالت ما با چالش های جامعه ما پاسخ می دهد.

همانطور که جامعه ما رشد می کند و توسعه می یابد، نمی تواند کاملاً بر سنت تکیه کند.  گاهی اوقات به قوانین جدید نیاز است یا قوانین قدیمی باید تغییر کنند.

همانطور که مردم روش زندگی و کار خود را تغییر می دهند، برخی از قوانین ممکن است منسوخ شوند.  یا ممکن است شرایط جدیدی ایجاد شود که هیچ قانون موجود به آن رسیدگی نمی کند.  به عنوان مثال، قوانین قدیمی علیه سرقت، سرقت هویت یا آزار و اذیت آنلاین را پیش بینی نکرده بودند.  همان فناوری که به یک فرد امکان می دهد اطلاعات دیگری را پیدا کند، سرقت اطلاعاتی را که قرار بود خصوصی باشد نیز ممکن می سازد.

ما بیش از تغییر قوانین، ممکن است نیاز به تغییر خود نظام حقوقی و عدالت داشته باشیم.  به عنوان مثال، در جامعه پیچیده ما، حل و فصل اختلافات ممکن است سال ها طول بکشد.  از آنجایی که سیستم دادگاه ما به حد نهایی رسیده است، راه های دیگر و کمتر رسمی ممکن است به مردم در حل و فصل اختلافاتشان کمک کند.  برخی از روش‌های میانجی‌گری غیررسمی، مانند اختلافات موجر و مستاجر، در حال حاضر استفاده می‌شوند.



۲_چگونه قانون بر رفتار اجتماعی تاثیر می گذارد؟


فوکو داخل کتابش
فکر کنم کتاب مراقبت و تنبیه بود
یه زندانی مورد بررسی قرار گفته که به طور کلی میخاست بگه وقتی آدمها تحت نظارت باشن، رفتارهاشون تغییر میکنه
میتونیم اینو به صورت کلی بسط بدیم و بگیم قانون به عنوان عامل کنترلگر، میتونه انسانهارو به پیروی از هنجارها وادار کنه.
از طرفی میتونه خودمان رو به عنوان یک محققی که تمایل به رویکرد کارکردگرایی ساختاری و نظم اجتماعی داره قرار بدیم و بگیم با توجه به اینکه جامعه و افراد تمایل به نظم دارن، قوانین رو رعایت مکنن تا جامعه دچار هرج و مرج نشه
در این مورد هم میتونیم مثال های زیادی بزنیم مثلا

از تخلفات رانندگی بگیر تا تخلفات قانونی و اداری و....
هرچند که برخی قوانین رعایت نکردنش جریمه به همراه داره ولی بعد از یک مدتی این قوانین درونی میشه.
و اگر واضح بخایم بگیم
قانون وظیفه کنترل و نظارت بر کنش شهروندان در تعامل اجتماعی را برعهده دارد و دارای دو پایه مهم سنت و هنجار است. قانونها متناسب با نظام جغرافیایی و خردهفرهنگهای اجتماع فرق میکنند. گریز
از قانون و تخطی از هنجارهای قانونی در ا کثر فرهنگها وجود داشته و تنها تفاوت آنها در کموکیف عبور ازقانون است همه افراد همنوا با قانون نیستند.
قانون در کنار اخلاق، رسوم و عادات یکی از هنجارهای اجتماعی است؛ هنجاری که عدم رعایت آن با واکنش قدرت مواجه خواهد شد. به موازات پیشرفت و توسعه ی جوامع وزن و اهمیت هنجار قانون در مقایسه با هنجارهای دیگر در تنظیم رفتارهای اجتماعی به نحو چشمگیری بیشتر می شود، زیرا روابط اجتماعی سریع تر و بیشتر از آن متحول و پیچیده می شوند که رسوم و سنت و یا عادت بتوانند. قالب مناسب برای رفتار اجتماعی در محیطی جدید باشند. عده ای بر این نظراند که شاخص و معبار گذار از جامعه ی میانی به جامعه ی مدرن، ظهور حقوق و نهادهای قضایی چون دادگستری و آیین دادرسی است. پیدایش حقوق به پایداری و حضور همه جانبه ی فرهنگ کمک کرده و قواعد و هنجارهای رفتار را به طرزی دقیق تعیین می کند؛ کاربری عینی ارزش ها را مشخص و ایده ها و آرمان ها را نهادی میکند


بنابراین اگر قوانین تدوین شده به گونه ای باشند که نتوانند قالب مناسب برای تنظیم رفتار اجتماعی باشند یا این قوانین در هماهنگی با دیگر هنجارهای اجتماعی پیش گفته نباشند، در این صورت با یک معضل و مسأله اجتماعی مواجه هستیم زیرا این وضعیت به عدم تعین و پیش بینی ناپذیر بودن رفتارهای اجتماعی می انجامد و موجبات افزایش ریسک در حوزه های مختلف رفتار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می شود و به کاهش مشارکت مؤثر وکارکردی نیروهای انسانی و مادی و در مجموع کاهش تولید و بهره وری می انجامد. از طرف دیگر حاکمیت قانون به معنای حضور قانونمند قدرت و زور مشروع در حکمیت نهایی و مقتدرانه نسبت به اختلافات اعضای جامعه است. اعمال ایـن قـدرت، جانشین راه حل های شخصی حل اختلاف می شود؛ راه حل هایی که در نهایت و به سرعت تبدیل به خشونت و اعمال زور غیر مشروع در روابط فی مابین می شوند. مطالعات موجود نشان می دهند که در غیاب اطلاع از روش های قانونی حل اختلاف، یا ناکارآمدی و مقرون به صرفه نبودن رجوع به این روش ها، شیوه های خشونت آمیز و قتل به عنوان روش نهایی حل اختلاف جانشین روش های قانونی می شوند

اعمال خشونت در حل اختلافات موجب افزایش هزینهی رفتارهای اجتماعی می شود، و همین امر به نوبه ی خود زمینهی کاهش مشارکت و سرمایه گذاری انسانی و مادی را فراهم می کند. بنابراین عـدم حـاكـميـت قـانون نه تنها یک مسأله ی اجتماعی مهم است، بلکه تأثیر گذاری آن بر دیگر حوزه های رفتار جمعی چنان است که آن را تبدیل به یک مسألهی حیاتی کرده است.
قانون همیشه از زمان عقب نمی ماند یکی از محاسن بزرگ قانون این است که خود را با نیازهای در حال تغییر تطبیق می دهد جامعه را حفظ می کند و زمانی که تغییرات سریع باعث اختلال می شود، ثبات را حفظ می کند روابط در جامعه قانون به جامعه کمک می کند تا تغییرات را جذب کند تعدیل مزیت های گروهی و آسیب های ناشی از آنها. بالاخره قانون ممکن است به ابزاری پیشرفته برای تغییر اجتماعی در یک ملی نیز تبدیل شود به عنوان سطح بین المللی با تأثیر بر چارچوب اجتماعی که در آن روابط اتفاق افتادن. با این حال، قانون تا حد زیادی جلوتر یا بسیار عقب است

استفاده از قوانین ملایم برای تأثیرگذاری بر رفتار مردم فراگیر است - از مقررات زیست محیطی گرفته تا قانون شکنجه - اما اطلاعات کمی در مورد اینکه چگونه این قانون رفتار انسانی و نتایج اجتماعی را با استفاده از انگیزه های پولی غیر بازدارنده تغییر می دهد، وجود داردمتوجه شدیم که وقتی انگیزه‌های پولی پایین طوری تنظیم می‌شوند که نشان دهند رفتار مطلوب گروهی چیست، افراد در بازی کالاهای عمومی مشارکت بیشتری نسبت به زمانی که هیچ انگیزه‌ای وجود ندارد، رفتار می‌کنند.  با این حال، متوجه می شویم که اثر موقتی است.  با کمال تعجب، زمانی که مشوق های پولی پایین به عنوان پرداخت برای برخی رفتارهای خنثی ارائه می شود، اثر طولانی مدت است - یعنی زمانی که جریمه صرفاً به عنوان یک تغییر قیمت ارائه می شود  یافته‌های ما نشان می‌دهد که نشان دادن رفتار مطلوب گروهی، تعارض بین انتظارات هنجاری افراد و آنچه دیگران به طور مؤثر انجام می‌دهند برجسته می‌کند این امر انگیزه خود همکاران مشروط را برای کمک به کالاهای عمومی تضعیف می کند.  انگیزه‌های قیمتی با چارچوب خنثی تأثیر مثبت طولانی‌مدتی بر تصمیم‌گیری‌های مربوط به مشارکت دارند، زیرا نشان نمی‌دهند که فرد چه کاری را باید انجام دهد و بنابراین از تضاد با آنچه دیگران به طور مؤثر انجام می‌دهند جلوگیری می‌کند.



منابع و ماخذ


از منابع می توان ب میشل فوکو کتاب مراقبت وتبیه


https://www.justice.gc.ca/eng/csj-sjc/just/04.html

تغییرات اجتماعی گی روشه


حقوق وتغییرات اجتماعی
از دکتر حشمت الله صلواتی

علمی، محمود (۱۳۸۵)
(بررسی پایبندی مردم به قانونمداری و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن«، پایاننامه
کارشناسی ارشد، معاونت پژوهشی، دانشگاه آزاد اسالمی تبریز.)

رابطه حقوق با عومل اجتماعی و روانی، جلد اول چاپ اول غلامرضا و عادل ابراهیمی لویه (۱۳۸۸)، جامعه شناسی تغییرات اجتماعی، چاپ پنجم، نشر آگرا۔

گی روشه (۱۳۸۵)، تغییرات اجتماعی ، ترجمه منصور وثوقی، چاپ هجدهم، نشر نی

گیدنز، آنتونی (۱۳۷۷)، پیامدهای مدرنیت، ترجمه محسن ثلائی، نشر مرکز.

لوی برول، هانری (۱۳۷۹)، جامعه شناسی حقوق، ترجمه ابوالفضل قاضی، چاپ سوم، نشر دادگستری

روشه گی 1376جامعه شانسی تالکوت پارسونز
عبدی عباس 1371مباحثی در جامعه شناسی حقوقی ایران

رفرنس از مقاله
تبیین جامعه شناختی قانونگر یزی در بین شهر وندان ایرانی فراتحلیل پژ وهشهای موجود
طاها عشایری* و فاطمه نامیان**

References

Malik and Rawat, Law and Social transformation